صرف الرواتب قبل العيد.. مصدر في المالية يوضح الموقف
علمت صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، من مصادر موثوقة، أن وزارة المالية جهّزت كشوفات رواتب موظفي القطاع العام، لكن لم يصدر قرارا حتى الآن بتحويلها إلى البنوك قبل عيد الأضحى المبارك.
وقال مصدر من وزارة المالية لـ"أخبار الأردن"، إن الوزارة طلبت من الوزارات والمؤسسات والدوائر والشركات الحكومية، تزويدها بكشوفات رواتب موظفيها، الاثنين الماضي.
وأوضح المصدر أن هذا الإجراء يأتي لتسريع صرف الرواتب، ليتمكن المواطنون من شراء حاجياتهم قبل العيد بعدة أيام، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، أو رئيس الوزراء.
وقال المصدر إنه في حال لم يتم صرف الرواتب الأربعاء أو الخميس، فإن فُرص تحويلها إلى البنوك قبل العيد تتضاءل.
مؤسسة الضمان توضح
قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، محمود المعايطة، إن قرار صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى المبارك يعود للحكومة، مؤكدا أن المؤسسة تلتزم بأي قرار يصدر بهذا الخصوص.
وأضاف المعايطة أن المؤسسة جاهزة لصرف الرواتب في أيّ لحظة حال صدر قرار بذلك من قبل الحكومة.
ونفى المعايطة وجود أيّ قرار بتأجيل أقساط سلف المتقاعدين عن الشهر الحالي، حيث أن تأجيل السلف سيؤثر على المتقدمين الآخرين للاستفادة من صندوق السلف.
واستبعد المعايطة صدور قرار بصرف الرواتب مبكرا الشهر الحالي، نظرا لطول الفترة الزمنية التي ستتبقى لصرف الراتب التالي.
مطالبة بصرف جزء من الرواتب
أوصى الخبير الاقتصادي، منير دية، بصرف نصف الرواتب أو جزء منها للموظفين في القطاع العام والخاص، نظرا لحالة الركود التي تعصف بالأسواق.
ودعا دية الحكومة والقطاع الخاص في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، لصرف من 100 إلى 200 دينار من الرواتب للموظفين لتحريك الأسواق، بسبب الظروف المعيشية التي يعيشها المواطن، لأن رواتب شهر أيار لم يتبق منها شيء قبيل عيد الأضحى المبارك.
وبين أن المطالبة هي بصرف جزء من الرواتب لأن صرف الرواتب كاملة تضر بالقطاعات الاقتصادية وهناك 50 يوما قبل استلام الراتب القادم، مشيرا إلى أن قرار صرف جزء من الراتب سيساهم بشكل كبير في تحريك الأسواق وعجلة الاقتصاد والتخفيف عن المواطنين.
وأكد أن الركود في الأسواق سيد الموقف وهناك تراجع كبير وواضح في القدرة الشرائية للمواطن؛ لافتا إلى أن صرف جزء من الرواتب خطوة جيدة في الحد من هذا الركود.
